مصوبه از این قرار بود:
سود سپرده های 1 ساله تمام بانک ها و صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به 15درصد تقلیل خواهد یافت. مصوبات شورای پول و اعتبار در چند سال اخیر به تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات محدود شده است. تعیین دستوری نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات به جای اینکه مشکلی را حل کند، منابع پولی را به سمت بازارهایی با سود های کاذب و موسسات مالی غیر مجاز خواهد برد. همچنین نرخ کم سود تسهیلات منجر به ایجاد تقاضای کاذب برای تسهیلات خواهد شد و برای برخی از افرادی که به این تسهیلات دسترسی داند، رانت ایجاد می کند که منجر به عدم تخصیص بهینه منابع خواهد شد.
برای فهم کارساز بودن این مصوبه باید نگاهی به ریشه های ایجاد این مشکل(افزایش نرخ سود در بازار بانکی) پرداخت:
در شرایط تورمی سال 1390 تا 1392، بانک ها که حجم قابل توجهی از سپرده ها را در نزد خود داشته اند برای جلوگیری از بین رفتن ارزش سپرده ها و از آنجایی که صنعت مسکن و مستغلات در آن سال ها رشد قابل توجهی کرده بود، اقدام به سرمایه گذاری وجوه در این بخش کردند. وقوع رکود تورمی در کشور و مخصوصا در بخش مسکن، بخش بزرگی از دارایی های بانکی را قفل کرد. فرض کنید من از مردم پولی جمع می کنم تا برایشان سرمایه گذاری کنم. با تصمیم های اشتباه خود به اصل سرمایه گذاری ضربه می زنم و قول پرداخت سود تضمین شده مثلا 20دردصدی هم به شما داده ام. از طرفی نمی خواهم اعتماد نسبت به من از بین برود. چه کار می کنم؟ منبعی برای استقراض پیدا می کنم و به این انید که تصمیم های آینده بهتری خواهم گرفت اصل و سود سرمایه گذاری را پرداخت می کنم. این بازی تا آنجا ادامه پیدا می کند که من ورشکست شوم. حال فرض کنید، من بانک هستم. اعتماد اصل اولیه کار من است. به سپرده های جدیدی که می توانم جذب کنم، بازار وجوه بین بانکی و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هم دسترسی دارم. هنگامی که نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی 34درصد و نرخ بازار بین بانکی 27درصد (اعداد برای مثال هستند)، بانک بد (با ترازنامه ای پر از دارایی های سمی) برای پرداخت اصل و سود سپرده های قبلی رو به جذب سپرده با نرخ حدود 20درصد می آورد. در این حالت بهای تمام شده سود سپرده حدود 22 درصد (با احتساب نرخ ذخیره قانونی)، خواهد بود که پایین تر از بهای پول در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک مرکزی است. جذب و مهاجرت سپرده ها از بانک های خوب(فاقد دارایی سمی) به دلیل نرخ بهره بالاتر بانک بد، اتفاق می افتد و بانک های خوب برای جلوگیری از فرار سپرده ها به پرداخت نرخ بالاتر می پردازند. در این فرآیند تمام بانک ها، تبدیل به بانک بد و با بدهی بالا خواهند شد.
حال با توجه به ریشه مشکل، آیا می توان گفت کاهش دستوری نرخ سود و نرخ تسهیلات امری شدنی با توجه وجود دارایی های سمی در ترازنامه بانک هاست. شاهد این امر، تماس های مکرر بانک ها با مشتریان در تمدید قراردادها تا قبل از شروع این مصوبه است.
